بتكلفة تتجاوز 123 مليون جنيه: تدشين معينات وأجهزة تعويضية لخدمة المئات من ذوي الإعاقة بالقضارف

​في خطوة تعكس الاهتمام الرئاسي والحكومي المتزايد بشرائح ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم في المجتمع، جدد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادي، الدكتور معتصم أحمد محمد صالح، التزام الدولة الصارم بتنفيذ كافة القوانين والبروتوكولات والاتفاقيات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما حقهم الأصيل في التوظيف والدمج المجتمعي الشامل. جاء ذلك خلال تدشينه باتحاد المعاقين برنامج توزيع معينات حركة وأجهزة تعويضية قدمها مركز الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الاتحادي، حيث أشاد الوزير بالدور المحوري الذي يضطلع به المركز في مساندة هذه الشريحة وتخفيف أعباء الحياة عنها، إلى جانب دعمه الاستراتيجي لمركز الأطراف الصناعية.

​وشهد البرنامج تقديم مساعدات ومعينات مباشرة استفاد منها 460 شخصاً من ذوي الإعاقة بكلفة تجاوزت 113 مليون جنيه، فضلاً عن تقديم دعم مالى مخصص لمركز الأطراف الصناعية بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه، يسهم بشكل مباشر في تقديم الخدمات التأهيلية لأكثر من 200 شخص من المسجلين على قوائم الانتظار. وفي سياق متصل، أكد أمين عام حكومة ولاية القضارف وممثل الوالي، الأستاذ عبد العظيم الحاج الجاموس، حرص الولاية على إيلاء قضايا ذوي الإعاقة أولوية قصوى، داعياً إلى رفع مستويات التنسيق مع الشركاء لتوسيع مظلة الرعاية، بينما أعلن مدير مركز الأمان الاجتماعي استمرار تنفيذ سلسلة من برامج الدعم والتمكين خلال العام الجاري تقديراً للدور الحيوي الذي تؤديه مراكز التأهيل.
​من جانبها، أوضحت المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، الأستاذة آسيا عبد الرحمن حسين، أن الوزارة تعمل على بناء شراكات مثمرة مع الاتحادات الفاعلة بالولاية لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً. فيما عبرت أمين مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، الأستاذة صفاء هارون، عن إشادتها بالدعم المتواصل لمفوضية الأمان الاجتماعي، مؤكدة أن هذه المبادرات النوعية ستسهم بصورة ملموسة في تسهيل الحياة اليومية للمستفيدين وتلبية تطلعاتهم نحو المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.