حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بين التشريع والتمتع ” 37 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل… هل وصلت الحقوق إلى جميع الأطفال؟
اخيار عمر عثمان... مستشار العيش المستقل والادماج
في 20 نوفمبر 1989، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، باعتبارها إطاراً دولياً شاملاً يكفل حقوق جميع الأطفال دون أي تمييز. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 سبتمبر 1990، وصادق عليها السودان في أغسطس 1990.

سبعة وثلاثون عاماً مضت على هذا الالتزام الدولي، وما زال السؤال قائماً: هل أصبح كل طفل يتمتع بحقوقه فعلياً، أم أن هناك أطفالاً لا تزال حقوقهم حاضرة في النصوص وغائبة في واقعهم؟
لقد أكدت الاتفاقية بوضوح:
🔹 المادة (2): عدم التمييز، وضمان جميع الحقوق لكل طفل دون تمييز بسبب الإعاقة أو أي وضع آخر.
🔹 المادة (23): حق الطفل ذي الإعاقة في حياة كريمة، وصون كرامته، وتعزيز استقلاليته، وضمان مشاركته الفاعلة في المجتمع، مع كفالة حصوله على التعليم والرعاية الصحية والتأهيل والخدمات المناسبة.
🔹 المادة (28): حق كل طفل في التعليم، على أساس تكافؤ الفرص، وضمان إتاحته وإمكانية الوصول إليه.

لكن، ونحن نستحضر هذه الالتزامات، لا يمكننا تجاهل واقع الأطفال ذوي الإعاقة في السودان.
لا يزال كثير من الأطفال ذوي الإعاقة خارج النظام التعليمي، وتزداد حدة التحديات أمام الأطفال ذوي الإعاقات الحركية المزدوجة، والإعاقات السمعية البصرية، والأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، وغيرهم ممن يحتاجون إلى ترتيبات تيسيرية وخدمات تعليمية متخصصة وبيئات دامجة.
فليست المشكلة دائماً في غياب الرغبة في التعليم، وإنما في مدارس غير مهيأة، ومناهج ووسائل تعليمية غير ميسرة، ونقص المعينات والتقنيات المساعدة، وضعف خدمات الدعم، وغياب الترتيبات التيسيرية التي تمكن هؤلاء الأطفال من التعلم والمشاركة على قدم المساواة.
وهنا يبرز تساؤل حقوقي مهم:
إذا كانت الاتفاقية قد أكدت منذ عام 1989 أن جميع الأطفال متساوون في الحقوق، فلماذا لا تزال التشريعات والسياسات والممارسات عاجزة عن الاستجابة الكاملة لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؟
ولماذا لا تتحول الالتزامات الدولية إلى ضمانات قانونية وآليات تنفيذ وموازنات وخدمات ملموسة؟
وحتى شعار اليونيسف: «For every child, every right» — لكل طفل، كل حق — يضعنا أمام سؤال لا ينبغي تجاوزه: أين الأطفال ذوو الإعاقة من هذا الالتزام؟
هل لكل طفل حق فعلاً، إذا كان بعض الأطفال لا يجدون مدرسة تستقبلهم، أو وسيلة تواصل يفهمون بها، أو بيئة تمكنهم من التعلم دون حواجز؟
إن شمولية الاتفاقية لا تُقاس بعدد الحقوق المكتوبة فيها، بل بمدى وصول هذه الحقوق إلى أكثر الأطفال تعرضاً للإقصاء.
ختاماً…
الأطفال ذوو الإعاقة ليسوا استثناءً من الطفولة، ولا فئة يمكن تأجيل حقوقها إلى حين توفر الإمكانات.
إنهم أصحاب حقوق كاملة، وعلى الدولة والمؤسسات المعنية تحويل الالتزامات الدولية إلى تشريعات منصفة، وسياسات دامجة، وخدمات قابلة للوصول، وآليات مساءلة تضمن عدم ترك أي طفل خلف الركب.
فـ «لكل طفل، كل حق» لا ينبغي أن يكون مجرد شعار، بل التزاماً يُقاس بواقع كل طفل، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة.
” لا نريد حقوقاً للأطفال على الورق فقط، بل نريدها حقوقاً مضمونة في حياتهم اليومية” .




