انطلاقا من دورها الريادي ورسالتها الإنسانية العميقة تعمل مفوضية الأمان الإجتماعي لخفض الفقر لتقليل حم الاضرار النفسية المترتبة عن الفقر والفاقة وتحويل العديد من الفئات المجتمعية والأسر إلى شرائح منتجة تحقق الخير والرفاه لها ولغيرها..
إلتقينا في هذه الزاوية بالاستاذ/ محمد علي سالم مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض
انطلاقا من دورها الريادي ورسالتها الإنسانية العميقة تعمل مفوضية الأمان الإجتماعي لخفض الفقر لتقليل حم الاضرار النفسية المترتبة عن الفقر والفاقة وتحويل العديد من الفئات المجتمعية والأسر إلى شرائح منتجة تحقق الخير والرفاه لها ولغيرها..
لمعرفة المزيد عن أنشطة وبرامج المفوضية. فإلى مضابط الحوار:
* إضاءه حول مفوضية الأمان الاجتماعي:
مفوضية الأمان الاجتماعي تأسست في العام ٢٠١٨ تحت إشراف وزاره التنمية الاجتماعية في العام وتعنى بتنظيم الجهود الرسمية وغير الرسمية في مجالات خفض الفقر، ولها شركات مثمرة مع مؤسسات ومنظمات وداعمين وخيرين.
ماهي الآليات والبرامج التي تتبعها المفوضية في تسيير خطتها التشغيلية العامة؟
المفوضية اتحادية ولديها عدد من نقاط الارتكاز بولايات السودان ال 18 تحت مسمي مراكز الامان الاجتماعي وخفض الفقر وهي ضمن قطاع الوزارات الاجتماعية الولائية كما تعمل تحت إشراف قطاع الوزارات الاجتماعية المدمجة، تقوم هذه المراكز بعمليات استهداف المستفيدين من برامج المفوضية وفقاً لآلية يضم لجان متخصصة هذه المراكز هي الجهة المنفذة لبرامج الدعم النقدي، وبرامج القرض الحسن وتنفيذ مشروعات شامل وغيرها وتتسم كل هذه المشروعات بالتنسيق والتعاون، وصولا للمقاصد الكليّة.
ماهي ابرز التحديات التي تواجه عمل المفوضية؟
من أبرز التحديات التي تواجه المفوضية طبيعة وضع المراكز٧ الامان وخفض الفقر بالولايات المعنية بتفيد البرامج والمشروعات وتتلخص هذه التحديات بسبب عدم الاستقرار الإداري والتنقلات الوظيفية، فضلا عن عدم وجود آلية محددة لخلق الإستقرار الإداري، وعدم الإستفاده من الأُطر البشرية المدربة بشكل مستدام- حيث يتعرض الكادر الاداري للتنقلات الدورية المستمرة نسبة لتبعية هذا المراكز ادارياً للوزارات الولائية نسعي إلى ترفيع هذا المراكز لتصبح اتحادية تعمل جنباً إلي جنب مع وزارات التنمية الاجتماعية بتنسيق كامل وتناغم تمام أسوة بالوحدات الاتحادية الأخرى مثل الزكاة المعاشات التامين الصحي ، وأيضا من المعوقات يوجد قصور في عملية الحصر والإستهداف للأسر المستفيدة؛ وهناك أسر غير مهيكلة نعمل على ادراجها ضمن القوائم الخاصة بالمستفيدين.
كيف يتم مسح الحالات التي تحتاج الدعم،وهل يتم ذلك وفقا للدراسات والبحوث الميدانية؟
من المعلوم أنّ الأسر التي تستهدفها المفوضية هي الأشد فقراً؛ حسب الدراسات والبحوث التي تم إجراءها كذلك يقتضي الحال إجراء المزيد من الدراسات لاستيعاب شرائح وفئات أخرى اشد فقرا – لم تجد حظها ضمن قوائم الحصر، مع استبعاد فئات أخرى تم ادراجها، وهي فئات مقتدرة ولا تنطبق عليها معايير الدعم، وهذا يقتضي توفر مرونة أكبر في المراكز الولائية بما يضمن استيعاب حالات جديدة خارج نطاق الحصر، لحاجتها الماسة الطارئة للدعم والإسناد، مع ضرورة التقيد الكامل باللوائح والضوابط الخاصة بعمل المفوضية.
من الملاحظ سعي المفوضية لزيادة سقف الدعم، ماهي ابرز مؤشرات الخطة لذلك؟
ترعى المفوضية عدد من البرامج منها على سبيل المثال: برامج شبكات الأمان الاجتماعي الطارئة، وهي تنطلق من دورها في تقديم الدعم النقدي المباشر ورغم قلة المبلغ المُقدّم ؛ لكن تبرز أهميته في وصوله الى المستفيد في الوقت المناسب فضلاً عن احتياج الأسر لبرامج الرعاية الصحية، ولدينا تنسيق مع إدارة التأمين الصحي بهدف إدخال الأسر المستفيده في برنامج الأمان الاجتماعي تحت مظلة التأمين الصحي، وتستهدف المفوضية حاليا 73,599 مستفيد من برامج الدعم النقدي المباشر، موزعين على كافة المحليات وكافة الولايات الآمنة التي تسيطر عليها الحكومة وقدمت المفوضية حوالي 8,500 مليارات وخمسمائة ألف لهؤلاء الأسر ، وقد تم التنسيق مع الصندوق القومي للتأمين الصحي لإدخال هذا العدد ضمن خدمات التامين العلاجي، وتجري حالياً إجراءات التأمين ما يمكن هذه الفئات من الإستفادة وتلقي خدمات التأمين الصحي، ومن البرامج التي تتبناها المفوضية برنامج القرض الحسن، وهو برنامج لدّيه مكونين المكون الأول خاص بتقديم الخدمات غير المالية وهي تتعلق بالتدريب والتأهيل، وتقديم الاستشارات الفنية للأسر النشطة اقتصاديأ، والمكون الثاني تدوير الأموال، والإقراض للأسر النشطة اقتصادياً وتم رفع مخترح بزيادة قيمة القرض الحسن الى ثلاثة مليار و500 جنيه ، يخصص مبلغ خمسمائة ألف للأسر للمكون الأول فيما يخصص مبلغ الثلاثة مليار للمكون الثاني لتمويل الأسر الفقيرة مع رفع سقف التمويل الي ٥٠٠ الف جنيه .
هل هناك ثمةونماذج تميزة لافراد واسر استفادت فعليا من برامج الغرض الحسن؟
يتم تنفيذ البرامج بالتنسيق بين مركز الامان وخفض الفقر ومصرف الادخار وبنك الاسرة عبر محفظة تمويل موجودة بالمصرفيين كان رأسمالها 250 مليون وسقف التمويل قدرها 100,000 جنيه عبر مصرف الإدخار وبنك الأسرة، بتمويل كلي قدره 250,000 جنيه، موزع لعدد 18 ولاية سهام برامج القرض الحسن في اخراج عدد كبير من الأسر من دائرة الفقر، الى دائرة الإنتاج والإكتفاء، وهناك نماذج مشرقة لأفراد وأّسر استفادت بقدر كبير من برنامج دعم الغرض الحسن.
مع المتغيرات التقنية الكبيرة هل تسعون لحوسبة العمل وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمفوضية؟
نعمل على بناء قاعدة بيانات ومعلومات كل المستفيدين من برامج أنظمة الحماية الاجتماعية الرسمية وغيرها ، بما يمكن الأسر من الإستفاده القصوى من برامج الدعم، كما نسعى لجمع المعلومات الكافية التي تمكن الداعمين، من تقديم الدعم والإسناد للمستهدفين دون اي عقبات أو مشاكل، نسعى كذلك لربط قنوات الدعم بقاعدة بيانات موحدة لتفادي التقاطعات، الناجمة عن تعدد قنوات تقديم الخدمات فضلا عن جمع المؤشرات الضرورية المتعلقة بعملية الدعم. وفي هذا الجانب تبنت المفوضية مبادرة بالتعاون مع مركز رؤى، تُعنى المبادره بتدخلات الحزم المتآزرة لبرامج خفض الفقر وقد تم عقد ورشة لبحث الجدوى العملية لهذه المبادرة، خرجت الورشة بنتائج وتوصيات سيتم اعتمادها في مصفوفة كخطة عمل لبرامج ومشروعات رائد وبناء؛ سيتم تطبيقه في ولاية القضارف عبر مصفوفة عمل استراتيجية، ونعمل على تنفيذها في ولاية القضارف والمتمثلة في برنامج الدعم النقدي المباشر؛ وبرنامج السجل الاجتماعي وبرامج القرض الحسن، هذا بالإضافة إلي برامج خفض الفقر الذي تتبناها وحدات الوزارة الاتحادية والولائية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة وستكون ولاية القضارف أول ولاية تنفذ هذا البرامج والمشروعات المتآزرة في صوره متكاملة وشاملة الفوائد
كلمة أخيرة:
نتقدم بالشكر والتقدير لكل شركاء النجاح والداعمين والمؤسسات الرسمية- كما نتقدم بالشكر الجزيل لصحيفة النيل الدولية لتسليطها الضوء على انشطة وبرامج مفوضية الأمان الإجتماعي ممثلة في الإعلامي الأستاذ أحمد بابكر المكابرابي..وكل الزملاء بالصحيفة