حقوق لا رعاية”.. وزارة التنمية الاجتماعية تضع ذوي الإعاقة في قلب خطط الحماية الاجتماعية.

في خطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، عقد الأستاذ صديق حسن فريني، مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلف، اجتماعاً موسعاً مع قيادات المنظمة الحقوقية لمناصرة قضايا الإعاقة، برئاسة الأستاذ السمؤال فاروق عتموري، وبحضور الأستاذ ياسر الأمين مدير المنظمة، وممثل مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة الدكتور عثمان طمبل.

و​بحث اللقاء آليات التنسيق الفعّال بين إدارات الوزارة المختلفة والمنظمة، مع التركيز علي إدراج ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي المباشر، وتطوير برامج بناء القدرات والتدريب المهني والتقني والفني لتمكينهم اقتصادياً.​ بجانب تذليل العقبات التي تواجه عمل المنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال، وتقديراً للدور الذي تلعبه المنظمة ومواقفها الوطنية الداعمة للقوات المسلحة، أصدر الوزير فريني توجيهات مباشرة ​بعقد ثلاث دورات تدريبية متخصصة لأعضاء المنظمة ومنسوبيها، وتكليف إدارة التنمية المجتمعية وتخفيف حدة الفقر بمتابعة ملف الدعم النقدي.

مع ​توجيه إدارتي الخريجين والتأمين الصحي بـ توسيع مظلة الحماية لتشمل كافة الاحتياجات الصحية والمهنية لذوي الإعاقة.

​من جانبه، أوضح رئيس المنظمة الأستاذ السمؤال عتموري، أن المنظمة تسعى لتقديم رؤى مشتركة تحقق مطالب ذوي الإعاقة عبر التواصل مع كافة الجهات ذات الصلة، معبراً عن شكره لاستجابة الوزارة السريعة. كما أكد الدكتور عثمان طمبل أن قضايا ذوي الإعاقة تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى أن التقرير الذي قدمته المنظمة يمثل خارطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي.

​وأكد فريني في خاتمة اللقاء “إن الهدف هو الانتقال من الرعاية التقليدية إلى الدمج الكامل، وضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم كشركاء أصيلين في المجتمع.”