تكررت النداءات التي أطلقتها جهات حكومية وشعبية مدعومة بتقارير كشفت حجم المعاناة التي أصبح يواجهها مواطنين شمال دارفور عامة ومعسكر زمزم خاصة الذين تشابهت أحوالهم في كل أرجاء الولاية بعد الهجمات الاخيرة في جنوب مدينة الفاشر ولم يعد هنالك فرق بين نازح أو مواطن مقيم فمنذ عام 2003 لاذل النازحون بالمعسكرات المتفرقة لحمايتهم من الهجمات وظلوا يتطلعون الي تحسن الأوضاع علي امل في المنظمات الأممية التي تشرف علي المعسكرات أن تحقق ذلك ولكن منذ ما بعد اندلاع الحرب في عام 2023 أصبح الاستهداف أكثر وحشية والانتهاكات بربرية ضد الضحايا المدنيين فتدني الوضع الإنساني الي مرحلة خطرة لان اثار و تداعيات الحرب خلطت كل الاوراق مما انعكس علي حال الأسر التي أصبحت هائمة تطلب الحماية والدعم والمساعدة بحركة نزوح مستمرة تجنبا للانتقام وحتي لاتصبح هدفا لوحوش مليشيا الدعم السريع كما قال حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي الذي أكد أن ما يدفعها لاستمرار في الانتهاكات والجرائم في ولاية شمال دارفور الي جانب الانتقام هو صمت الضمير العالمي الذي تغاضي عن عدم حرصها والتزامها بالقرار 2637 و كل المواثيق الدولية.
ورغم أن الازمة تفافمت بعد الهجمات الوحشية الأخيرة علي قري جنوب يقول الحاكم
أن نهب وحرق وإتلاف كل ممتلكات المواطنين لم تنجو منه حتي الحبوب الغذائية في المطامير وان هذه القري كانت تمد الفاشر ببعض المواد والمنتجات والان قصدت تهجير المواطنين قسريا وممارسة سياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي علي مراي ومسمع من العالم والمنظمات الدولية التي لم تعد قادرة علي إلزام المليشيا بتطبيق القرارات والتعهدات الدولية و إن هذا التفاعل السلبي قد يعزز الاتهامات بشان خضوعها للأجندة والاملاءات السياسية وان زيادة المعاناة الانسانية يثير الشكوك حول قدرة الضمير العالمي على أنسنة العمل الإغاثي، وإبعاده عن الأجندة السياسية. ويجمع فاعلون في مجالات العمل الانساني ان ترميم التقة في المواثيق الدولية
كالاعلان العالمي لحقوق الانسان للجم الاجندات السياسيه دائما تعوقه عدم القدرة علي التميز بين الجاني والضحية مما وذهب كل من حاكم دارفور ومفوض العون الانسان ذات المذهب حينما تحدثا أمام حشد من مدراء المنظمات العالمية معززين اقوالهما بكشف أبعاد هذا التسيس وتداعياته الماحقة علي مجمل الأوضاع الإنسانية حيث قالت مفوض مفوضية العون الإنساني أن الحكومة التزمت بتنفيذ مطلوبات جدة وفتحت معبري ادري والطينة وقدمت تسهيلات كبيرة علي صعيد منح التراخيص واستصدار الأذونات ومنح التأشيرات وغيرها من التسهيلات ولكن دوما هنالك تلكوء وضعف في الاستجابة . ويري مراقبون أن حجم المأساة الذي اثبتته الأدلة وكشفته والارقام كان من المفترض أن
يحرك الضمير الإنساني إذا لم لتكن هنالك ازدواجية ولكن الامور ظلت علي حالها بل ازدادت تعقيدا مما دفع الأمين العام لمنظمة ميرم الاستاذه عائشة ابراهيم الحسن الي قرع ناقوس الخطر حول ضعف الاستجابة وتدعم حجتها خلال تدشين قافلة المساعدات الإنسانية لمعسكر زمزم بعرض افلام سجلت من داخل المعسكر كشفت حجم المعاناة الإنسانية حيث تحدثت مجموعة من النساء عن شح مياه الشرب بعد إتلاف وتدمير المليشيا لمصادر المياه حتي بلغ سعر جركانة المياه أكثر من 500 جنيه وان بعد الهجوم علي الأسواق وحرقها أصبح سكان المعسكر بلا عمل
يؤمن لقمة العيش ولم يعد هنالك خيار أمام الأطفال الا التسول وعزت بعض الأسباب الي عجز و عدم قدرة المنظمات الوطنية التي تعاني من مشاكل كثيرة علي القيام بواجباتها بالوجه المطلوب فدعت الي أهمية عقد مؤتمر انساني لاستنهاض الهمم وتوحيد الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح النفير الانساني لدعم وإغاثة النازحين في المعسكر الذين تضاعت اعدادهم من نحو 480 الف نسمة الي 1623 الف نسمة بعد الحرب . وأصبح العدد مرشح للذيادة مع الهجمات الأخيرة علي قري جنوب الفاشر. خلفت أوضاعا جديدة واحدثت تطورات جديدة حسب افادات الحاكم لدي تسلمه دعم وزارة الداخلية الذي اعتبره مبادرة وطنية وناشد المؤسسات الوطنية القادرة علي المساهمة أن تحذو حذو وزارة الداخلية مما يعزز الأدوار الوطنية للمؤسسات القومية وهي تقوم بواجباتها الضمير الوطني كما قال الفريق شرطة خليل الباشا وزير الداخلية الذي كشف عن تقديم وزارته لنحو 1000 جوال دقيق 2500 مشمعات وفرشات الذي أردف بأن الفجوة كبيرة ولكن نأمل أن تسهم في سد النقص الكبير الذي أكده في مناسبة سابق
المفوض العام للعمل الانساني بحكومة الإقليم .حيث أكد أن الاستجابة كانت فقط ١٦٪من المجتمع الدولي ولاحقا بالكاد بلغت نحو 33% من جملة الحوجة الفعلية المقدر ب مليار وسبعمائة مليون دولار قابلة للذيادة مع استمرار تفاقم الأزمات، وتبرز هذه الحقائق أهمية استنهاض المبادرات الوطنية لتشجيع ودعم المنظمات وتمكينها لتقوم بادورتها حسب ما جاء في كلمة الاستاذ عبدالعزيز مرسال وزير مالية حكومة إقليم دارفور الذي أعلن دعمه لمنظمة ميرم ب عشرة مليار جنيه .ويعضد هذا الدعم المبادرة التي دعت إليها الأستاذة عائشة ابراهيم حيث دعت الي ضرورة عقد مؤتمر انساني يخرج لمقررات وتوصيات تستنفر الجهد الرسمي والشعبي للقيام بالواجبات الانسانية
ولسد الفجوة إذا تعثر افتكاك الشأن الانساني من قبضة الأجندة السياسيه. ا
