اتفق شركاء الطفولة في السودان على الشروع في اتخاذ تدابير لمعالجة موضوع تكدس الأطفال الذين هم في تماس مع القانون.
وأمن الاجتماع الذي عقد بمقر السلطة القضائية ببورتسودان ضم المجلس القومي لرعاية الطفولة ، قضاة الجهاز القضائي و مدير شرطة حماية الاسرة والطفل والشركاء من اليونسيف و التنمية الاجتماعية والشباب والرياضة و مدير الادارة العامة للأحداث بالسجون وأمين حكومة البحر الأحمر، أمن على وجود أهمية دار مؤقتة بمواصفات للتخفيف من التكدس.
وناقش الاجتماع محورين أساسيين هما مسالة تكدس الأطفال الذين هم في تماس مع القانون لتخفيف التكدس في دور ادارة حماية الأسرة والطفل ، و ايجار دار مؤقته والتصديق بارض لبناء دار تربية للأطفال بالتنسيق مع أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر والشركاء الوطنيين والدوليين بموجب القرار الوزاري رقم (٣)
وقال المجتمعون ان توقف العمل في المحاكم وقفل دور الرعاية في أماكن كثيرة من ولايات السودان بسبب الحرب أدى إلى ذلك التكدس الذي أصبح هاجس لكل المهتمين بأمر الطفولة
وذكر المجتمعون ان تكدس الحالات مع عدم وجود جرائم كبري لا يستحق الاحتجاز ولابد من وجود بدائل.
وتطرق الاجتماع للأطفال المحتحزين وهم في سن المدرسة والأطفال خارج الدراسة وكيفية معالجة وضعهم.
وتحدث الاجتماع ايضا عن دور وزارة الصحة في التدخل خاصة مسألة تحديد العمر في القمسيون الطبي .
على صعيد اخر التقى الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة دكتور عبدالقادر ابو بوجود ممثلين من منظمة اليونسيف بالسيد رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر مولانا عزالدين على ابو القاسم ناقش اللقاء الحملة التي تطلقها اليونسيف والمجلس القومي لرعاية الطفولة لتسجيل المواليد واستخراج شهادات الميلاد بداية في ثلاث محليات ببورتسودان وسواكن وسنكات كمرحلة أولى
واكد رئيس الجهاز جاهزية القضاء في الحملة ومد الحملة بثلاث قضاة للتحرك مع الحملة.
