موازنات
شهر مايو الماضي وبمناسبة الحديث عن التفكير في اعادة اعمار مادمرته الحرب في كافة ارجاء البلاد استعرضت اهمية التعويل على التدريب المهني وفتح الابواب واسعة امامه كمسار تعليمي يعطينا اكثر مماياخذ منا وينجينا من شرور البطالة والفاقة ويمكننا من اعادة اعمار بلادنا وبايدي ابنائنا بعد نهلهم من شتى ضروب التدريب المهني…
بالامس وبدعوة كريمة من صديق قديم ولته حكومة نهر النيل الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية كنت احد حضور سمنار انعقد تحت عنوان ( تحسين فرص الشباب وتقوية جاهزيتهم بالتدريب المهني) نظمته الامانى العامة للمجلس بالتعاون مع محلية عطبرة التي خاطب مديرها التتفيذي الجلسة الافتتاحية معلنا استعداد محليته لتنفيذ كل مايخرج به السمنار من توصيات داعيا ان تكون مفيدة وقابلة للتنفيذ مشيرا الى انهم في المحلية قدموا ميزانية تستطيع تنفيذ مشروعات لايتخيلها المواطنون وتحتاج في تنفيذها الكوادر المؤهلة…
قدمت في السمنار ورقتين تناولتا التدريب المهني والحرف بينه والحرف ومايواجههغمن اشكالات وماهو مطلوب لوضعه في مكانه الصحيح…
ورقة الامين العام للمجلس د مجاهد مصطفى مكي ركزت على اهمية التدريب المهني واهمية الصرف عليه باعتباره واحدا من اسباب تقليل الجريمة وحفظ الامن بتوفير مهن واعمال مختلفة وتقليل البطالة التي تقود الى ارتكاب الجرائم بمختلف اشكالها وعلى راسها السرقة وتجارة المخدرات ثم عرج على أهمية تغيير نظرة المجتمع الى التدريب المهني مشيرا الى ان الدول المتقدمة تركز على هذا النوع من التعليم الذي يحتاجه سوق العمل والانتاح ضاربا مثلا بالمانيا التي تدرب 175 الف شخص سنويا تدريبا مهنيا…
ما تحتاجه بلادنا حقا هو التوجه نحو هذا النوع من التعليم وماتقوله احصاءات البطالة حتى وسط الخريجين من دارسي المساقات الاكاديمية ينذر بان البلاد ستعانى من تكدس عاطلين ومشاريع مجرمين سواء كان ذلك داخل أو خارج البلاد والادلة موجودة ومبذولة لمن يريد ان يعرف وماوجود كثير من ابنائنا بدون عمل حتى في دول الاغتراب الا اكبر دليل على أنهم ذهبوا الى هناك دون تاهيل في اي مجال…
ننتظر من حكومة نهر النيل ان تتبنى الريادة في الاهتمام بالتدريب المهني ووضع سقف بعدد يتم تدريبهم سنويا وفي اي المجالات وتوظيفهم وفقا لدراسة سوق العمل بالولاية خاصة وانها كانت موطنا لكثير من الصناعات ثم اكتظت بصناعات جديدة مؤخرا…
وكان الله في عون الجميع
