🎯 استراتيجيات
– ما اثاره السفير الحارث ادريس مندوب السودان الدائم لدى المنظمة الدولية في تقريره الاحترافي الاحصائي حول عمل المنظمات العاملة في مجال الاغاثة خلال ثلاثة اشهر حسب مطلوبات القرار 2736 بتشغيل معبر ادري الحدودي مع تشاد ينذر بالخطر ويؤشر الى اطالة امد الحرب باسم التدخلات الانسانية ..
– (30) شاحنة مرّت بمعبر أدري الحدودي على متنها أسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع وشاحنات الإغاثة تدخل الجنينة محروسة من المليشيا المتمردة وفرت خط امداد غير مستتر من الدول الداعمة للتمرد واعادت للاذهان عمليات شريان الحياة الاممية بجنوب السودان قبل الانفصال التي مثلت شريان للغذاء والامداد بالسلاح للمتمردين الجنوبيين بحركة قرنق انذاك وامتدت لان تكون الاستراتيجية الثالثة الموجهة من القوى الغربية لفصل جنوب السودان ..
– السفير الحارث إدريس لم يخفي ملاحظة السلطات السودانية دخول آلاف من المرتزقة من أفريقيا والساحل عبر معبر أدري إلى مناطق هبيلة وفوربرنقا بولاية غرب دارفور للانطلاق منها الى شن هجمات ضد الجيش السوداني والمواطنين الامنين والمهجرين من القرى والفرقان بعد ان غادروا المدن التي تسيطر عليها المليشيا المتمردة ..
– لعل المتتبع لعمل المنظمات الانسانية في السودان ومناطق النزاعات في ارجاء العالم يتلمس دورها السالب في اطالة امد الحروب لانها تعمل وفق اجندة الدول المانحة وتمرير سياساتها الاقليمية والدولية بمناطق النزاعات ، الكم الهائل من المنظمات الإنسانية المُدرجة بالسجل الاتحادي والولائي بمفوضية العون الإنساني البالغ (19) ألف منظمة، منها 3200 منظمة وطنية عاملة لها ارتباطات خارجية و(120) منظمة أجنبية، منها (81) منظمة ناشطة من (19) دولة منشأ و(13) وكالة أممية عاملة في مجال الحقل الإنساني ، بجانب منح “105” تأشيرات دخول للعاملين بعدد من المنظمات الأجنبية الطوعية، ومنح 42 تاشيرات دخول عبر وزارة الخارجية لموظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فضلاً عن منح “134” إذناً بالتحرك لعدد من المنظمات الطوعية إلى مختلف ولايات السودان خلال شهر سبتمبر فقط، يؤكد ان الجهد المبذول ليس بحجم هذا الكم الكبير من المنظمات مما يؤكد ان هناك جهود خفية تقوم بها تلك المنظمات بغير الهدف الانساني المحدد وفق اتفاقيات حقوق الانسان وهذا ما اكدته التقارير التي ذكرت ان الفجوة بين واردات المساعدات الإنسانية واحتياجات الاستجابة الإنسانية بلغت في مختلف القطاعات نحو 82%، مما أدى إلى خروج حوالي 16.3 مليون شخص من دائرة التغطية الإنسانية متعددة القطاعات،حيث أجبرت مليشيا الدعم السريع نحو “6” ملايين من المدنيين إلى النزوح القسري بقوة السلاح بمعدل 78% منهم القطاعات الهشة كالنساء والأطفال ..
– على الحكومة السودانية الاسراع في تشكيل آلية مشتركة لمراقبة المساعدات التي يتم إدخالها بدون معرفة نوعها وطرق توزيعها، وتقييد حركة المنظمات بالدخول والخروج واستخدام المساعدات الإنسانية للأغراض الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية، وعدم استهداف الإمدادات والمساعدات الإنسانية ووسائل نقلها والعاملين في الحقل الإنساني وضرورة حمايتهم وفقاً للمبدأ (26) من المبادئ التوجيهية الأممية بشأن النزوح، فضلاً عن تقديم المساعدات دون تمييز على أساس “العنصر، النوع، العرق أو الانتماء السياسي والمعتقد الديني”.
– احكام المراقبة الحكومية لعمل المنظمات الانسانية يجب الا يتوقف على معبر ادري الحدودي فحسب بل يجب ان يشمل كل المطارات والمعابر المزمع تشغيلها لتسهيل عملية نقل وتوصيل الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين لتحجيم الدور القذر الذي تقوم به بعض المنظمات اللا انسانية في تغذية المليشيا المتمردة بالغذاء والسلاح والاستشارات الاستخبارية ..
