الخرطوم تُمكن أجيالها بالتمويل الأصغر وتحاصر المخدرات بتكامل أمني وتنموي

في خطوة استراتيجية تجسد الرعاية البالغة التي توليها الدولة لفئة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية والأمن القومي، شهدت ولاية الخرطوم حراكاً تنفيديا مكثفاً تجسد في اجتماع موسع ضم وزارة التنمية الاجتماعية، و أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والأمنية، و المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات؛ بهدف صياغة رؤية موحدة لتطوير آليات التدريب المجتمعي، وتحويل طاقات الشباب إلى قدرات إنتاجية محمية من المخاطر والأفكار الهدامة.

​وأكد الأستاذ صديق حسن فريني، مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلف، أن التمكين الاقتصادي عبر مشروعات التمويل الأصغر يتطلب إسناداً تدريبياً نوعياً يضمن استدامة المشروعات وتحويل المستهدفين إلى عناصر منتجة في المجتمع، مشدداً على أن تحصين الشباب ضد خطر الإدمان يمثل أولوية قصوى وجزءاً لا يتجزأ من أي بناء تنموي. ومن جانبه، أوضح العقيد نجم الدين، مدير المكتب التنفيذي، أن التنسيق الأمني والاستراتيجي يمثل حائط الصد الأول لحماية المجتمع، فيما أكد ممثلو المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات على إخضاع كافة البرامج التدريبية للمعايير الاستراتيجية الحديثة وربطها بقواعد البيانات لقياس الأثر الفعلي على أرض الواقع، بينما أعلنت الأستاذة ثريا بابكر، مدير إدارة التدريب، بدء الحصر الشامل للاحتياجات التدريبية وإدراج ورش التوعية بمكافحة المخدرات ضمن الخطط التنفيذية فوراً.

​وأسفر هذا التنسيق الحكومي رفيع المستوى عن إقرار خطة عمل متكاملة تتضمن حصر الاحتياجات التدريبية لكافة الإدارات والكوادر، وإدراج محور مكافحة المخدرات كعنصر رئيسي ثابت في جميع البرامج الموجهة للشباب، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية شاملة للمستفيدين من التمويل الأصغر لرفع كفاءتهم الإدارية والحرفية، وترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة بين مؤسسات الدولة لضمان استقرار المجتمع وتنمية قدرات أجياله الصاعدة.