جددت حكومة ولاية القضارف وشركاؤها في التنمية والعمل الإنساني التزامهم الكامل بتوسيع نطاق تسجيل المواليد واستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، باعتبارها الخطوة الأساسية لحماية حقوقهم وضمان وصولهم للخدمات الصحية والتعليمية، وذلك خلال اجتماع المناصرة المتخصص ضمن مشروع الحوالات النقدية للأم والطفل بالبلدية. شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى تقدمه أمين عام حكومة الولاية الأستاذ عبد العظيم الجاموس، وممثلي قطاعات الرعاية الاجتماعية، والشرطة، والسجل المدني، وصندوق إعانة المرضى بالتعاون مع مجلس رعاية الطفولة وبدعم من منظمة اليونيسيف. وشهد اللقاء تأكيداً رسمياً على أن الهوية القانونية للمولود تشكل الحجر الزاوية للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر، مع التوجيه بدعم القابلات وتأهيل المراكز الصحية لضمان وصول الخدمة لكل طفل بجميع أرجاء الولاية.
