حوكمة العمل الإنساني بتنمية الخرطوم لضمان تقديم الدعم النقدي لمستحقيه، وتعزيز التعافي في تقديم المساعدات الإنسانية
إعلام وزارة التنمية الاجتماعية
في خطوة تعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لآليات الحوكمة والتقييم الإداري في إنجاح المشروعات التنموية، أكد وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، الأستاذ صديق حسن فريني، أن الوزارة تمضي بثبات نحو ترسيخ شراكات استراتيجية متينة مع المنظمات الإنسانية والداعمين الدوليين، مشدداً على أن إحكام التنسيق الإداري والمتابعة الدقيقة يمثلان الضمانة الأساسية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أسس مهنية ومعايير واضحة تحقق العدالة والكفاءة، وتدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر المتأثرة بالحرب لتعزيز جهود التعافي وإعادة الاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك خلال مخاطبته الاجتماع التعريفي الخاص بنطاق أنشطة مشروع المساعدات النقدية متعددة الأغراض، والذي تنفذه منظمة “كافا” بدعم من لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة (She Leads)، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وبحضور مفوض العمل الطوعي والإنساني الولائي، وممثلي الجهات الشريكة والداعمة، إلى جانب نخبة من المختصين في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني.
وأوضح فريني في حديثه أن برامج التحويلات النقدية تُعد من التدخلات الحيوية التي تمنح الأسر المستهدفة مرونة عالية لتلبية احتياجاتها الأساسية بكرامة، مشيراً إلى أن نجاح هذه البرامج يرتكز بالدرجة الأولى على جودة التقييم الإداري وكفاءة الأداء المشترك بين مؤسسات الدولة وشركائها كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، ثمن مفوض العمل الطوعي والإنساني بالولاية، خالد عبد الرحيم، القيمة الإستراتيجية للمشروع في دعم جهود الحماية الاجتماعية وسط التحديات الاستثنائية الحالية، مبرزاً أهمية المتابعة الإدارية المستمرة، وتبادل المعلومات بمرونة بين جميع الأطراف لضمان تنفيذ المشروع بأعلى درجات الفاعلية، كما أكد التزام المفوضية بتوسيع قاعدة الشراكات واستقطاب المبادرات التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً، وترسيخ مقومات الاستقرار بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة الأزمات.
وقد شكّل الاجتماع منصة تقييمية هامة، حيث شهد استعراضاً شاملاً ومناقشة مستفيضة لأهداف المشروع، ومناطق التدخل، والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى وضع آليات دقيقة للتنفيذ والمتابعة والتنسيق المشترك، وهي الخطوات الإدارية التي من شأنها تعظيم الأثر الإيجابي للتدخلات الإنسانية ورفع كفاءتها على أرض الواقع لصالح المجتمعات المستفيدة.
